السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
81
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
امّا الصور المتصورة في المسألة فهي 1 - لو تساوى المالان ، ولم يكن عمل في البين ، وشرط الزيادة لأحدهما . 2 - لو تساوى المالان ، وكان عمل لأحدهما ، وشرطت الزيادة له ، أي للعامل . 3 - لو تساوى المالان ، وكان عمل لأحدهما ، وشرطت الزيادة لغير العامل . 4 - لو تساوى المالان ، وكان عمل لهما متساويين ، وشرطت الزيادة لأحدهما . 5 - لو تساوى المالان ، وكان عمل لهما متفاوتين ، وشرطت الزيادة لصاحب العمل الزائد . 6 - لو تساوى المالان ، وكان عمل لهما متفاوتين ، وشرطت الزيادة لمن كان عمله ناقصا . 7 - لو تفاوت المالان ، ولم يكن عمل في البين ، وشرطت الزيادة لأكثرهما مالا . 8 - لو تفاوت المالان ، ولم يكن عمل في البين ، وشرطت الزيادة لأقلهما مالا . 9 - لو تفاوت المالان ، وكان عمل لأكثرهما مالا ، وشرطت الزيادة له . 10 - لو تفاوت المالان ، وكان العمل لأكثرهما مالا ، وشرطت الزيادة لأقلهما مالا . 11 - لو تفاوت المالان ، وكان العمل لهما متساويين ، وشرطت الزيادة لأكثرهما مالا . 12 - لو تفاوت المالان ، وكان العمل لهما متساويين ، وشرطت الزيادة لأقلهما مالا . 13 - لو تفاوت المالان ، وكان العمل لهما متفاوتين ، الأكثر للأكثر والأقل للأقل ، وشرطت الزيادة للأكثر . 14 - لو تفاوت المالان ، وكان العمل لهما متفاوتين ، من كان أكثر عملا كان أقل مالا ، ومن كان أقل عملا كان أكثر مالا ، وشرطت الزيادة لمن كان أكثر عملا وأقل مالا . 15 - لو تفاوت المالان ، وكان العمل لهما متفاوتين ، من كان أكثر عملا كان أقل مالا ، وبالعكس ، وشرطت الزيادة لمن كان أكثر مالا وأقلّ عملا . وامّا تفصيل احكامهم 1 - امّا في الصورة الثانية والخامسة والسابعة والتاسعة والإحدى عشرة والثالثة